«الاقتصاد المحلي في دمياط».. كيف تحافظ المحافظة على مكانتها الإنتاجية وسط التحديات؟
يُعد الاقتصاد المحلي في محافظة دمياط أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الإقليمي في دلتا مصر، لما تمتلكه المحافظة من تاريخ صناعي وتجاري طويل، خاصة في مجالات صناعة الأثاث، الصناعات الخشبية، الحرف اليدوية، والتجارة المرتبطة بالموانئ والخدمات اللوجستية.
صناعة الأثاث.. القلب النابض لاقتصاد دمياط
تحتل دمياط مكانة خاصة كعاصمة لصناعة الأثاث في مصر، حيث تعتمد آلاف الأسر على هذه الصناعة كمصدر رئيسي للدخل. وتضم المحافظة شبكة واسعة من الورش والمصانع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل منظومة إنتاج متكاملة، تبدأ من استيراد الأخشاب مرورًا بالتصنيع وحتى التسويق المحلي والتصدير.
ورغم التحديات المرتبطة بارتفاع أسعار الخامات وتكلفة التشغيل، لا تزال الصناعة تحافظ على حضورها، مدعومة بمحاولات التطوير والتحديث داخل مدينة دمياط للأثاث، التي تمثل أحد أهم المشروعات الصناعية الداعمة للاقتصاد المحلي.
الميناء والتجارة الخارجية
يلعب ميناء دمياط دورًا محوريًا في دعم النشاط الاقتصادي بالمحافظة، حيث يسهم في تنشيط حركة الاستيراد والتصدير، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مجالات النقل، التخزين، والخدمات اللوجستية. كما يعزز الميناء ارتباط دمياط بالأسواق الإقليمية والعالمية، ما يمنح الاقتصاد المحلي مرونة أكبر في مواجهة التقلبات الاقتصادية.
المشروعات الصغيرة والحرفية
إلى جانب الصناعات الكبرى، يعتمد اقتصاد دمياط بشكل واضح على المشروعات الصغيرة والحرفية، خاصة في مجالات النجارة، التطعيم، الزخرفة، وصناعة المنتجات اليدوية. وتمثل هذه المشروعات عنصرًا مهمًا في الحفاظ على الطابع الإنتاجي للمحافظة، ودعم التشغيل الذاتي للشباب.
تحديات وفرص
يواجه الاقتصاد المحلي في دمياط عددًا من التحديات، أبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتراجع القوة الشرائية في بعض الفترات، والمنافسة مع المنتجات المستوردة. وفي المقابل، تبرز فرص واعدة تتمثل في التوسع في التصدير، دعم الصناعات الصغيرة، والتحول نحو التصميمات الحديثة والتسويق الرقمي.
مستقبل الاقتصاد المحلي
يرى خبراء أن مستقبل الاقتصاد المحلي في دمياط يرتبط بمدى نجاح خطط التطوير الصناعي، وتقديم دعم حقيقي للحرفيين، إلى جانب تعزيز دور التعليم الفني وربط التدريب باحتياجات السوق. ومع استمرار الجهود الحكومية والمجتمعية، تظل دمياط محافظة قادرة على الحفاظ على هويتها الإنتاجية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.